ماذا حدث في غزة أصلا؟
لاحظت أن كثيرا من الناس يتحدث عما جرى في غزة كأنه يتناول أحداثا أخرى غير ما عرفت، لا مانع من أن تروى الحادثة مجددا لنرى كيف يراها كل طرف..
إن علينا أن نتذكر دائما عدة حقائق، وعندما نقول أن الحكم على شئ هو فرع من تصوره فعلينا أن نكوّن تصورا سليما بادئ ذي بدء، قبل أن نعطي أنفسنا الحق في الكلام والأخذ والرد، إنطلاقا من مسؤولية كل إنسان الفردية عما يتكلم به..ليس أمام أحد غير ضميره..
أولا علينا أن نذكر عدة حقائق:
1- الحكومة الفلسطينية الشرعية هي الحكومة المنتخبة، والتي عينها مجلس تشريعي منتخب بشكل سليم، وعليه فهذه الحكومة هي التي تمثل الشعب واختياره، وهي التي تحكمهم بالرضى منهم..إذ أن الحكم في أصله إنما هو عقد بين الحاكم والمحكومين، يبرم بالرضى من الطرفين، وحتى في بيعة الخلافة نفسها، لم يلزم الصحابة رضوان الله عليهم أنفسهم ببيعة بايعوها مكرهين لعلي رضي الله عنه، وإن لم يستقيلوه لاحقا إنما اشترطوا بأن يأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه..وفي هذا مبحث كبير يمكن الأخوة الرجوع فيه إلى أحداث الفتنة..
2- القوة التنفيذية هي القوة المخولة بحفظ الأمن، وهي قوة أنشأها وزير داخلية تعين وفق حكومة شرعية منتخبة وشكل هذه القوة وفق صلاحياته المكفولة له وفق نظام السلطة، هذه القوة يبلغ قوامها خمسة آلاف مقاتل، نصفهم تقريبا منتمين لحماس، وربعهم من فتح، والباقي من فصائل أخرى أبرزها الجبهة الشعبية..
قوات الحرس الرئاسي والأمن الوقائي والمخابرات، هي قوات يبلغ قوامها ثلاثين ألف عنصر، جميعها تتبع الرئاسة، وليست معنية بحفظ الأمن، إنما هو اختصاص الشرطة، والقوة التنفيذية، وعليه، فإن أي إخلال بالأمن يقع من قوات الحرس الرئاسي، يحق للقوة التنفيذية مساءلتهم عليه، ولا يحق للحرس الرئاسي مقاومتها لأن عمل بعض الأفراد في الحرس الرئاسي لا يمنحهم أي حصانة من أي نوع..
وعليه فإن الحكومة باختصار، قد قامت بواجبها في حماية أمن الشعب الفلسطيني، وكانت تعد مقصرة لو أنها لم تضرب بيد من حديد على الانقلابيين، وأنا أتوقع أنه لو لم يحدث أن قامت القوة التنفيذية بآداء ذلك الواجب، لوجدنا الدحلان يقف بنفسه -كنائب معارض- في المجلس التشريعي ليحاسب الحكومة على تقصيرها في حماية الشعب الفلسطيني..تماما كما فعل في تأخر الرواتب والحصار..
الواضح أن حماس ملومة لدى بعض الناس في كل أحوالها، الحصار مطلوب منها أن تكسره وهي ملومة على تهريب الأموال (إلى داخل فلسطين)، والفلتان الأمني مطلوب منها إنهاؤه (وهو ليس بدعا في عهدها إنما هو إرث ورثوه من أيام أبو عمار حتى كان الأمر يتطور أحيانا لاقتتال بين الأجهزة الأمنية وبعضها)، ثم هي ملومة على التعامل الأمني مع عناصر الفلتان!
3- قامت القوة التنفيذية بآداء مهمتها على أكمل وجه، فمع أن عددها يصل بالكاد إلى سدس عدد الحرس الرئاسي، إلا أن عمليتها لم تستغرق يومين، وقد استعملت كثير من التكتيكات للتقليل من الخسائر المحتملة والتقليل من الاشتباكات، حيث سلمت كثير من المقار دون مقاومة..هذا مع وجوب ملاحظة أن القرار بالتعامل الأمني -أصلا- قد جاء بعد عام ونصف من المحاولات السياسية والاتفاقيات، التي لا نعلم أن أي حكومة في العالم تكون مطالبة بها في مثل هذه الحالات..
فقد أطلقت أولا بيانا تدعو فيه كل ولي أمر لاستبقاء أبنائه من العاملين في الأجهزة الأمنية في بيوتهم لتجنيبهم أي توابع محتملة، ثم حاصرت كل المقار الأمنية ومنحت من فيها فرصة للتسليم تزيد على الست ساعات أحيانا، وكانت النتيجة أن سلم الأغلبية أنفسهم، بحيث تم تسريحهم جميعا إلى بيوتهم دون اعتقال، ولم تحدث إلا اشتباكات محدودة يعد مجمل من سقطوا فيها قتلى من الجانبين 150 قتيلا، وهو عدد محدود بالفعل نظرا لأعداد عناصر الأجهزة الأمنية والقوة التنفيذية، كما أنه يعد محدودا أيضا بالنسبة لما خسرته غزة في الفترة السابقة على مدار سنة ونصف على أيدي التيار الانقلابي..
ثم ودرءا للفتن وما قد يتولد من مشاعر الثأر، قامت حماس بالتوسط بين الجناة وأصحاب الدم لدى المعتقلين من قادة التيار الانقلابي لديها بعد العمليات، ثم قامت بإصدار عفوا عاما عنهم جميعا..
ان الحديث عن وجود أخطاء هو أمر يختلف عن الحديث عن السياسة العامة التي جرى بها الأمر..لهذا السبب فالأمر يتطلب الماما بما جرى في غزة قبل اطلاق الاحكام..والآن -ببساطة- هل يرى أي شخص بديل أفضل لحكومة منتخبة من أن تقوم بواجبها في تتبع العناصر الاجرامية والضرب على يديها داخل مناطق نفوذها؟
__________
اقرأ أيضا من مجلة دير شبيجل الألمانية:
(يمكن الترجمة للانجليزية عبر جووجل)
